ج - تخريج الأقوال الفقهية ، فإذا ما نقل المؤلّف قولاً لأحد الفقهاء
ذكرت كتاب صاحب القول وموضع وجوده فيه . فإن لم أعثر على كتابه أو
لم أعثر على القول المنقول فيه ذكرت الكتاب المتضّمن حكاية ذلك
القول . ومع تعدده أذكر الأقدم والأقرب إلى عصر القائل . وإذا ما ذكر
المؤلّف قولاً من دون تعيين القائل ، بل بعنوان ( قيل ) أو بعنوان ( وفي
المسألة قول كذا ) ذكرتُ القائل والمصدر . وكذا عنه قوله ( ذهب إليه الأكثر )
أو : ( كثير ) ، أو ( بعضهم ) وأشباه ذلك .
د - تخريج موارد الإجماع المنقول . . فمبنى المؤلّف - كما هو حال
مَن تقدّمه - الاعتماد على الإجماع المنقول . فإذا ما استدل بالإجماع المنقول
ذكرت مدعي الإجماع وناقله . وكذلك عند نقله للشهرة . وعند تعدد الناقل
أذكرهم جميعاً مقدّماً الأسبق على غيره .
ه - ذكر مستند الحكم في الموارد اللازمة ، فربّما ذكر المؤلّف
حكماً دون بيان مستندة من آية أو رواية . فتصديت للإشارة إلى ذلك .
و - ذكر ما يناسب ذكره من شروح وتعليقات على عبارات الكتاب
ممّا ورد في مفتاح الكرامة وجواهر الكلام ومكاسب الشيخ الأعظم .
ز - إيراد بعض الفقرات من كلمات شرّاح المتن في الموارد
اللازمة ، توضيحاً لما أغلق من عبارات المتن أو إلفاتاً إلى بعض الجهات
والخصوصيات للمسألة ، ليحيط القارئ بأطراف محلّ البحث . ومن نقلنا
كلماتهم : ولد الماتن فخر المحققين ، وابن أخته السيد عميد الدين ،
والمحقق الكركي ، والشهيد الثاني ، وغيرهم .
ح - ذكر المصادر اللغوية لما ينقله المؤلّف عن أهل اللّغة ، ونقل
كلامهم في الموارد اللازمة .
شرح القواعد ( كتاب المتاجر ) — صفحة 73
مساهمون: الشيخ جعفر بن الشيخ خضر الجناجي
ص٧٣