وقد روى ابن تيمية الخبر ( 1 ) ، ولم يجب عن الطعن بشيء ، بل جعل البحث في مقدار الحدّ الواجب على شارب الخمر ، متوهّماً أنه سيصرف بذلك ذهن القارئ عن مورد الطّعن ، وهذه طريقته في مواضع كثيرة .

قال قدس سره : وأرسل إلى حامل يستدعيها فأجهضت خوفاً . . . . الشرح : قال ابن تيمية : « الجواب : إن هذه مسألة اجتهاد تنازع فيها العلماء ، وكان عمر بن الخطاب يشاور الصحابة رضي اللّه عنهم في الحوادث . . . » ( 2 ) . أقول : فهو لم ينكر صحّة الخبر ، وإنما حملها على المشورة ، والحال أنه ليس في الخبر أنه شاور ، بل جهل الحكم ، والصحابة الحاضرون أيضاً جهلوا ، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام أفهمه ، فمن الأولى بالإمامة ؟ !