است كه مىتواند ادا كند ، اما مهياى اين باشد كه اگر صغار بزرگ شوند ومطلع شوند
يا كبير جاهل ومنكر ، مطلع شود بر سر دعوى خود خواهند آمد . وبا عجز از اثبات
مطلب ، بايد اين كبير عالم غرامت حصه آنها را بكشد .
وبدان كه : فقها ذكر كردهاند كه هر گاه كسى ادعا كند ديني را بر ميتى وبعض
ورثه اقرار كننند دون بعضي ، واجب است بر مقر كه به قدر حصه از عهده بر آيد . مثلا
هر گاه وارث دو پسرند بايد مقر نصف دين را بدهد هر چند حصه أو اضغاف مضاعف
مجموع دين باشد . ودلالت مىكند بر اين روايت أبو البختري وهب بن وهب وروايت
حكم به عيينة وهر دو روايت در استبصار مذكورند وشيخ استدلال كرده است به
اجماع أصحاب واخبار ايشان . واين قول شافعي است . وأبى حنيفة قائل شده است به
اين كه تمام دين را از نصف مقر مىگيرند .
وابن إدريس بعد از آن كه نقل قول شيخ وقول أبى حنيفة را كرده وقدح در اخبار
كرده - به ضعف آنها چون راوي آنها از عامهاند - گفته است كه : دليلي در مسأله نيست
به غير اجماع اگر ثابت باشد ، بلكه دليل اقتضا مىكند قول أبى حنيفة را .
وگفته است : كه أصول مذهب ما اقتضا مىكند كه ورثه چيزى نمىبرند مادامى كه
ديون ميت أداء نشود آية هم دلالت دارد بر اين يعنى ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) .
وگفته است كه : الحاق اين به ( اقرار بعض ورثه به وارثى ديگر با انكار باقي ) باطل
است ، زيرا كه در آنجا مقر مدعى حقي از براي خود است پس خود را محروم نكرده ،
بخلاف اقرار بر دين ، چون دين مقدم است بر ميراث . پس گويا اقرار كرده بر عدم
استحقاق خود .
ودر مقام منع اجماع ، گفته است كه : اين سخن را كسى نگفته به غير شيخ أبو جعفر
وكساني كه متابعت أو كردهاند وتقليد أو كردهاند . وشيخ مفيد وسيد مرتضى قائل به
اين نيستند .
وبه هر حال دور نيست ترجيح قول مشهور در خصوص اقرار ، به سبب همان
روايتها كه ضعف آنها منجبر باشد به عمل . ودر غير صورت اقرار مثل آن كه بعضي از
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 2
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢