هر گاه مصلى از أهل معرفت باشد ، ظاهر اين است كه سهوا باشد ، نه از راه جهل كه
واجب مىشود نهى از منكر ، هر چند أصل ، عدم معرفت است . وهر گاه از أهل معرفت
نباشد وظاهر حال أو ، ناداني باشد ، واجب مىشود تنبيه ، به جهت اينكه أصل وظاهر ، در آن
متطابق است .
واز جمله مواردى كه به جهت ظن مجتهد اختلاف واقع مىشود ومقام بر آن
مختلف مىشود در حكم ، فرقى است كه شهيد ثاني ( ره ) در مسالك گذاشته در ما بين
اينكه : بعد بيع سلف وتفرق مجلس اختلاف كنند مبتاعين در اينكه قبض ثمن ، قبل از
تفرق شده يا بعد . واينكه اختلاف كنند در اين صورت در اينكه : أصل ثمن قبض شده
است يا نه . ودر أول حكم به تقديم قول مدعى صحت ، كرده به جهت استمرار عقد
وتعارض وتساقط أصلين ، يعنى أصل عدم قبض قبل از تفرق وأصل عدم تفرق قبل از
قبض . در ثاني مدعى فساد را مقدم داشته به جهت آنكه أصل عدم قبض است .
وآنچه به فهم حقير مىرسد اين است كه : هر گاه بنا را به ظهور صحت فعل مسلم
بگذاريم بنا بر غلبه ( هر چند از راه عصيان وفسوق نباشد ، به جهت آنكه محتمل است كه
ترك شرط از راه سهو وناداني باشد ) پس در هر دو جا بايد بنا را به صحت بگذاريم ، به
جهت آنكه چنان كه أصل " قبض " شرط صحت است ، " قبل از تفرق " هم شرط صحت
است .
پس چنان كه حمل قبض را بر صحيح مىكنيم تا حمل عقد بر صحيح شده باشد در
اينجا هم أصل عقد را بر صحيح حمل مىكنيم . وأصل عدم تحقق شرط نسبت به هر دو
مساوى است ، به جهت آنكه شرط صحت ، قبض قبل از تفرق است ، نه مطلق قبض . پس
فرق گذاشتن ايشان در صورت نزاع در أصل قبضل ، ونزاع در صورت أولى ، راهى ندارد .
واينكه فرمودهاند " كه في الحقيقة نزاع در صحت عقد نيست ، بلكه نزاع در طارئ شدن
مفسد است وآن ثابت است در صورت ثانيه به مقتضاى أصل ، به خلاف صورت أولى به
جهت تساقط أصلين " مشكل است ، بلى صحت در صورت أولى اظهر است . پس مجتهد
در هر مقام بايد ملاحظه كند كه ظاهر أقوى است يا أصل ؟
جامع الشتات ( فارسي ) — صفحة 46
مساهمون: الميرزا القمي
ص٤٦