مردد باشد ميان آنكه فضولي باشد يا متأصل ، هر دو صحيح خواهد بود ونمىتوان گفت
كه فضولي ، صحيح نيست ، به جهت آنكه فضولي معتنى به است 1 واين احتمال بسيار دور
است كه اراده شود از اين لفظ .
احتمال سوم كه داير در السنهء فقهاست ، اين است كه : أصل اين است كه هر عقدي
از بالغ عاقل سر زند ، بر أو آثار آن عقد مترتب مىشود ومراد از لفظ " أصل " در اينجا
" ظاهر " است ، يا قاعده ، يا استصحاب بقا ، يا استصحاب عدم طرو ناقض بر سبيل منع
خلو . وگاه است كه هر سه 2 در يك جا جمع شوند . وگاه است يكى از آنها مراد باشد .
وگاه است دو تا مراد باشد . وعلى اى تقدير ، مراد اين است كه راجح در عقد ، صحت
است خواه رجحان از محض " ظهور " باشد ، هر چند ظهور از غلبه وقراين حاصل باشد
يا به سبب ظن استصحابى حكم به صحت شود ، يا به سبب قاعده كه از عقل ونقل
مستفاد شده باشد .
پس بنابر اين ، رجحان صحت در مقابل " أصل عدم ترتب آثار " است كه بالذات
مقدم است بر صحت وترتب آثار . ورفع آن ، محتاج به دليل است . پس أصل در معاملات
[ در ] حقيقت فساد است كه مطابق " عدم أزلي " است ومحض عدم دليل بر صحت ، دليل
است بر آن ، وديگر احتياجى به دليل ندارد ، پس معارضه در اين مقام ما بين أصل
وظاهر ، است . وتحقيق كلام در ترجيح ما بين أصل وظاهر ، وتفصيل آن ، وبيان مقامات
آن ، محتاج است به بسط زيادى كه اينجا مقام آن نيست ودر قوانين في الجملة بسط
دادهام ، وهمچنين در بعضي رسايل . وظاهر اين است كه در كلام بسيارى ، خلط واقع
شده باشد .
هامش
1 : اين جمله دليل است كه ميرزا براي سخن خودش مىآورد . وممكن است لفظ " نيست " صحيح باشد در اين
صورت دليل نظريهاى است كه ميرزا آن را رد مىكند با اينكه سبك قلم ميرزا با صورت دوم بيشتر سازگار
است ليكن از نظر معنى ، صورت أول صحيح به نظر مىرسد .
2 : يعنى : ظهور ، قاعده واستصحاب . استصحاب بقا ، استصحاب عدم طرو ناقض را يكى حساب كرده است وگرنه
رقم چهار صحيح مىشود