شود . واگر فرض تعارض استصحابين كنى كه بعد از طهارت خمر ، آن جامد بر نجاست
خود باقي است واين سركه بر طهارت . پس آن خود بر فرض صحت نفعي به سائل نخواهد
داشت .
وثانيا منع مىكنيم نجس شدن اين سركه را به نجاست آن جامد به جهت آن كه دليل
نجس شدن آب مضاف " اجماع " است بسيطا ومركبا لا غير ( به انضمام بعضي اخبار خاصه
به بعضي افراد ) وآن در خود ما نحن فيه ممنوع است ، بلكه ظاهر اين است كه عدم نجاست
اجماعى باشد ، چنان كه از كلام شهيد ثاني در مسالك ظاهر مىشود كه در مسألة عصير
عنبى گفته است : " ولا يقدح فيه نجاسة الأجسام الموضوعة فيه قبل ذهاب الثلثين
كما يطهر ما فيه من الأجسام بعد انقلابه من الخمرية إلى الخليته عندنا "
واما ثالثا پس مىگوييم كه غايت امر ، آن است كه نسبت ما بين اعتبارات واجماعات
داله بر حليت خمر به استحاله ودليل دال بر تنجس مايع به ملاقاة متنجس ، عموم من وجه
باشد ، پس محتاجيم به مرجح . وشبهه نيست در اينكه عمومات مذكوره أقوى است به جهت
وضوح اينها وخفاى عموم دليل آن بر وجهي كه شامل ما نحن فيه باشد . واعتضاد عمومات
به أصل وعمل أصحاب ونفى عسر وحرج وغير آن ومقرون بودن دليل متنجس به
مهجوريت وعسر وحرج .
واما رابعا پس دلالت مىكند بر اين ، آنچه دلالت مىكند بر حليت عصير كه قبل از
غليان يا بعد آن أجسام طاهره در آن گذارند مانند نشاسته وگردو وبادام وغير آن كه بعد
ذهاب تلثين ، آنها نيز پاك شوند ، چنان كه مشهور بين علما است وظاهر بعضي ، دعوى اجماع
است بر آن وقويه ( 1 ) عنبثه بن خالد ، بر آن دلالت دارد علاوة بر عمومات وساير أدله كه
استقصاى آن را در كتاب مناهج ذكر كردهام .
وهمچنين آنچه دلالت مىكند بر حليت خمر به علاج . يعنى خواه به جامد وخواه به
مايع مستهلك يا غيره ووجه دلالت از باب تنبيه است وتنقيح مناط ، كه در أدله اشاره است
به علت ، وآن در ما نحن فيه موجود است .
هامش
1 : يعنى روايت قويه - حديث قوى .