مىكنند ودر اين معنى فرقى ما بين عرب وعجم وسهولت وعسر بر اجيرها در طي
مسافت نيست .
واما ادعاى عمرو ، كه من تو را اجاره كردهام از براي عمل حج نه غير آن . پس آن با
ظاهر سؤال نمىسازد كه شرط توزيع اجرت بر افعال مذكوره است . بلى در صورتي كه
اجاره مطلق باشد ، مثل اينكه بگويد كه من أجير كردم خود را از براي تو ، در اين سال
حج كنم . مقتضاى كلام جمعى از فقها ومقتضاى قواعد اجاره اين است كه سخن أو
مسموع است وقول ، قول أو است با يمين . چون اجاره بر فعل ، مستلزم اجاره بر مقدمات
أو نيست . هر چند اتيان به مقدمات مطلوب هست بالتبع ، ودر صورت فوت حج ، براي أو
چيزى نخواهد بود ، لكن مقتضاى فهم عرف وعادت در استيجار حج از بلاد بعيده ،
خصوصا هرگاه بر وجه زايد بر اجرت المثل نفس حج باشد ، اين است كه مقدمات هم
داخل اجاره است . واز اين جهت است كه فرق بسيار مىگذارند در وجه استيجار به
سبب بعد بلاد ، واز اين حيثيت قول أجير مقدم است يا يمين .
واما سؤال آخرى كه هرگاه معلوم شود كه عقد اجاره به وجهي از وجوه شرعيه
فاسد بوده ، پس حكم در اينجا اين است كه رجوع مىشود به اجرت المثل در صورت
جهل أجير به فساد عقد .
427 - سؤال : هرگاه كسى وصيت كند كه استيجار حجى از براي أو بكنند به
چهل قروش ، وأميني به هم نرسد كه به اين مقدار حج كند ووراث هم راضى به
زياد كردن نمىشوند ، آيا واجب است معامله به آن وجه تا از نفع آن ، وفا حاصل شود ؟ يا
به مصرف خير مىرسانند ويا به وراث قسمت مىشود ؟ وآيا جايز است كه به غير امين
بدهند كه به آن قدر راضى مىشود ؟ وآيا در صورت حاجت به معامله ، هر گاه أميني
نباشد كه معامله كند ، به غير امين مىتوان داد كه معامله كند يا نه ؟
جواب : هر گاه وصيت به حجة الاسلام كرده بايد از أصل مال ، زياد كرد تا وفا كند
به اجرت امين . وغير امين را نمىتوان أجير كرد . وهرگاه حج تبرعى است ، اظهر اين
است كه وصى بايد با آن معامله كند تا از نماء آن ، وفا حاصل شود وچون اظهر ،