دعوى اجماع بر وجوب صيام است بر ولى ، چون رد بر مخالفين كرده كه ايشان به غير
تصدق ، چيزى را ضرور نمىدانند ، نه اينكه دعوى اجماع بر تقديم صدقه كرده باشند ،
چنان كه كلام أو كالصريح است در اين ، پس بنابر اين قول ابن أبي عقيل در نهايت ضعف
است . چون خلاف مشهور علما وأحاديث معتبره مستفيضه ودو اجماع منقول است .
ودور نيست كه تقديم صدقه يا انفراد صدقه كه از روايت أبى مريم بر مىآيد محمول بر
تقيه باشد وچون روايت أبى مريم مضطرب است ، اين هم مورث ضعف اعتماد مىشود
واز اينجا ظاهر مىشود ضعف قول به تخيير نيز ، چنان كه از مبسوط نقل شده بود .
واما استدلالي كه علامه از براي ابن عقيل كرده به آية
شريفه " ليس للانسان الا ما سعى " ومقتضاى آن ، اين است كه روزه ولى به أو نفعي
نخواهد داشت . جواب از آنچه پيش گفتيم ظاهر شد .
مسئله سوم : هرگاه فوت شود روزه از مسافر ، پس در آن دو قول است وآنچه ظاهر
مىشود اين است كه قول أكثر ، تفصيل باشد مثل مريض ، كه مشروط است وجوب قضا
بر ولى به تمكن مسافر از ادا يا قضا ، اگر چه به آن باشد كه در بين سفر ، قصد اقامه بكند
پس بر أو قضا هست . واين قول منقول است از شيخ در نهاية وخلاف ومحقق در نافع
وعلامه در بسيارى از كتابهاى أو ، وظاهر ابن إدريس ومختار شهيدين در لمعه وشرح
آن . ومستند ايشان ، أصل است واجماع منقول از شيخ در خلاف . واينكه هرگاه مكلف
خود متمكن نشود از أو ساقط است ، پس از ولى به طريق أولى ساقط خواهد بود وعلت
منصوصه در مرسله ابن بكير متقدم . وهمچنين در روايت أبى بصير متقدم .
وقول ديگر كه لزوم قضاست ، وآن مختار محقق است در شرايع وصاحب مدارك .
ومنقول است از شيخ در تهذيب ويحيى بن سعيد ، واز ظاهر صدوق وتذكرهه .
ودليل آن صحيحه أبى حمزه است ، عن ابن جعفر ( ع ) قال : سئلته عن امرأة مرضت في شهر
رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال :
اما الطمث والمرض فلا واما السفر ( 1 ) فنعم . وبه اين مضمون است موثقه محمد بن مسلم ( 2 )
و
هامش
1 و 2 : همان مرجع ، ح 4 و 2