واجب فلم يجب معه شئ على المقتص كسائر القصاص واختلاف الابدال لا عبرة به في القصاص بدليل
ان الجماعة يقتلون بالواحد والنصراني مؤخذ بالمجوسي مع اختلاف دينهما ويؤخذ العبد بالعبد مع
اخلاف قيمتهما وقتل كل واحد من الرجل والمرأة بالخنثى ويقتل بهما لأنه لا يخلو اما أن يكون
رجلا أو امرأة
( مسألة ) ( وعن أحمد لا يقتل العبد بالعبد لا ان تستوي قيمتهما ، ولا عمل عليه وقد ذكرناه )
( مسألة ) ( ويقتل الكافر بالمسلم )
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار على ارضاح لها ولأنه إذا
قتل بمثل فيمن هو فوفه أولى وكذلك يقتل العبد بالحرة المرتد بالذمي وان عاد إلى لاسلام نص عليه لذلك
( فصل ) ويقتل المرتد بالذمي ويقدم القصاص على القتل بالردة لأنه حق آدمي وان عفا عنه لي
القصاص فله دية المقتول فإن أسلم المرتد فهو في ذمته وان قتل بالردة أو مات تعلقت بماله وان قطع
طرفا من مسلم أو ذمي فعليه القصاص فيه أيضا وقال بعض أصحاب الشافعي لا يقتل المرتد بالذمي
ولا يقطع طرفه بطرفه لأن أحكام الاسلام في حقه باقية بدليل وجوب العبادات عليه ومطالبته بالاسلام
الشرح الكبير — Page 359
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.359