لا بطلاقهما جميعا أو فسخ نكاحهما فوجب ذلك كما لو زوج الوليان ولم يعرف الأول منهما وان أحب
أن يفارق إحداهما ثم يجدد عقد الأخرى ويمسكها فلا بأس وسواء فعل ذلك بقرعة أو بغيرها ولا
بخلو من ثلاثة أقسام :
( أحدها ) أن لا يكون دخل بواحدة منهما فله ان يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى
( الثاني ) إذا دخل بإحداهما فإن أراد نكاحها فارق التي لم يصبها بطلقة ثم ترك المصابة حتى تنقضي
عدتها ثم نكحها لأنا لا نأمن أن تكون هي الثانية فيكون قد أصابها في نكاح فاسد فلهذا اعتبرنا انقضاء
عدتها ويحتمل جواز العقد عليها في الحال لأن النسب لاحق به فلا يصان ذلك عن مائة فإن أحب نكاح
الأخرى فارق المصابة بطلقة ثم انتظرها حتى تقضي عدتها ثم تزوج أختها
( القسم الثالث ) إذا دخل بهما فليس له نكاح واحدة منهما حتى يفارق الأخرى وتنقضي عدتها
من حين فارقها وتنقضي عدة الأخرى من حين أصابها ، وان ولدت إحداهما أو هما جميعا فالنسب
لاخوته لأنه اما من نكاح صحيح أو نكاح فاسد وكلاهما يلحق النسب فيه وان لم يرد نكاح واحدة
منهما فارقهما بطلقة طلقة
( فصل ) فأما المهر فإن لم يدخل بواحدة منهما فلإحداهما نصف المهر ولا نعلم من يستحقه منهما
فيصطلحان عليه فإن لم يفعلا أقرع بينهما فكان لمن خرجت قرعتها مع يمينها وقال أبو بكر اختياري
الشرح الكبير — Page 488
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.488