تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
{ مسألة } ( ولا يصح رهن العبد المسلم لكافر ) اختاره القاضي لأنه عقد يقتضي قبض المعقود عليه والتسليط على بيعه فلم يجز كالبيع ، واختار
الشرح الكبير — صفحة 381 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة