عبد الله قول آخر أن العوض بينهم على عدد رؤوسهم فيتساوون فيه لأنه أضيف إليهم إضافة واحدة فكان
بينهم بالسوية كما لو أقر لهم بشئ
ولنا ان هذا عوض فيتقسط على المعوض كما لو اشترى شقصا وسيفا وكما لو اشترى عبيدا فرد
واحدا منهم بعيب أو تلف أحدهم ورد الآخر ويخالف الاقرار فإنه ليس بعوض إذا ثبت هذا فأيهم
أدى حصته عتق وهذا قول الشافعي وقال ابن أبي موسى لا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة
وحكي ذلك عن أبي بكر وهو قول مالك وحكي عنه أنه إذ امتنع أحدهم من الكسب مع القدرة
عليه أجبر عليه الباقون واحتجوا بان الكتابة واحدة بدليل أنه لا يصح من كل واحد منهم الكتابة
بقدر حصته دون الباقين ولا يحصل العتق إلا بأداء جميع الكتابة كما لو كان المكاتب واحدا وقال
أبو حنيفة ان لم يقل لهم السيد ان أديتم عتقتم فأيهم أدى بحصته عتق وان أدوا جميعها عتقوا كلهم ولم
يرجع على صاحبه بشئ وان قال لهم ان أديتم عتقتم لم يعتق واحد منهم حتى يؤدي الكتابة كلها
ويكون بعضهم حميلا عن بعض ويأخذ أيهم شاء بالمال وأيهم أداها عتقوا كلهم ويرجع على صاحبيه بحصتهما
ولنا أنه عقد معاوضة مع ثلاثة فيبرأ كل واحد منهم بأداء حصته كما لو اشتروا عبيدا وكما لو لم
يقل لهم ان أديتم عتقتم على أبي حنيفة فإن قوله ذلك لا يؤثر لأن استحقاق العتق بأداء العوض لا بهذا
القول بدليل أنه يعتق بالأداء بدون هذا القول ولم يثبت كون هذا القول مانعا من العتق وقوله ان
الشرح الكبير — Page 446
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.446