وهما حجة فيؤخذ بهما كما يؤخذ بالزيادة في الاخبار وكما لو شهد شاهدان بألف وشاهدان بألفين
فإنه يجب له الفان قال القاضي ويتوجه لنا مثل ذلك كما لو شهد له شاهدان بألف وشاهدان بخمسمائة
ولنا ان من شهد ان قيمته درهمان ينفي ان قيمته ثلاثة فقد تعارضت البينتان في الدرهم ويخالف
الزيادة في الاخبار فإن من يروي الناقص لا ينفي الزيادة وكذلك من شهد بألف لا ينفي ان عليه
ألفا آخر فإن قيل فلم قلتم إنه إذا شهد بواحدة من القيمتين شاهدان تعارضتا وان شهد شاهد
لم يتعارضا وكان له ان يحلف من الشاهد بالزيادة عليها ؟ قلنا لأن الشاهدين حجة وبينة وإذا كملت من
الجانبين تعارضت الحجتان لتعذر الجمع بينهما اما الشاهد الواحد فليس بحجة وحده وإنما يصير حجة
مع اليمين فإذا حلت مع أحدهما كملت الحجة مع يمينه ولم يعارضها ما ليس بحجة كما لو شهد بأحدهما
شاهدان وبالآخر شاهد واحد
( مسألة ) ( ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال
أخوها بل مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان
ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا
وسقطتا أيضا وقياس مسائل الخرقي ان يجعل للأخ سدس مال الابن والباقي للزوج )
وجملة ذلك أنه إذا مات جماعة يرث بعضهم بعضا واختلف الاحياء من ورثتهم في السابق
الشرح الكبير — Page 208
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.208