وفي مسئلتنا ثبوت شرائه من كل واحد منها يبطل ملكه لأنه لا يجوز ان يشتري ثانيا ملك نفسه ويجوز ان
يبيع البائع ما ليس له فافترقا فإن قيل فإذا كانت البينتان مطلقتين أو إحداهما مطلقة احتمل أن يكون تاريخهما
واحدا فيتعارضان والأصل براءة ذمة المشهود عليه فلا تشغل بالشك قلنا متى أمكن صدق البينتين
وجب تصديقهما ولم يكن ثم شك وإنما يبقى الوهم والوهم لا تبطل به البينة لأنها لو بطلت به لم يثبت
بها حق أصلا لأنه ما من بينة الا ويحتمل أن تكون كاذبة أو غير عادلة أو متهمة أو معارضة ولم
يلتفت إلى الوهم كذا ههنا
( مسألة ) ( وان ادعي كل واحد منهما انه باعني إياه بألف وأقام بنية قدم أسبقهما تاريخا
لما ذكرنا فإن لم تسبق أحدهما تعارضنا
( مسألة ) ( وان قال أحدهما غصبني إياه وقال الآخر ملكنيه أو أقر لي به فإن أقام كل
واحد منهما بينة فهو للمغصوب منة ولا يغرم للاخر شيئا ) لأنه لا تعارض بينهما لجواز أن يكون غصبه
من هذا ثم ملكه الاخر والله أعلم
( مسألة ) ( وإذا ادعى رجل زوجية امرأة فأقرت بذلك قبل اقرارها )
لأنها أقرت على نفسها وهي غير متهمة لأنها لو أرادت ابتداء النكاح لم تمنع منه فإن ادعاها
اثنان فأقرت لأحدهما لم يقبل اقرارها لأن الآخر يدعي ملك بضعها وهي معترفة ان ذلك قد ملك
الشرح الكبير — Page 204
Contributors: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
P.204