الحق ) ( 1 ) .
وهو مقتضى ما صنعه في الفائدة الثانية من الفوائد المرسومة في ختام
الخلاصة ، فيما جرى على تضعيف طريق الصدوق إلى أبي بصير مع اشتماله
عليه ( 2 ) . وسيتحقق أنه المراد منه ، إن شاء الله تعالى .
وقال الشهيد في المسالك - عند الكلام في لقطة الحرم في تضعيف مستند
التحريم - : ( وهو رواية إبراهيم ، وعلي بن أبي حمزة ، وفضيل ، أن الأولى
مرسلة ، والثانية ضعيفة بعلي بن أبي حمزة ) ( 3 ) .
وأيضا قال في صدر كتاب القصاص ، مزيفا لاستدلال الشيخ للإلحاق
بالعمد في وجوب القود ما إذا اتفق القتل بفعل لا يحصل به القتل غالبا ، قاصدا
به الفعل دون القتل ، برواية أبي بصير عن مولانا الصادق عليه السلام : ( بأن في الرواية
ضعفا بعلي بن أبي حمزة ) ( 4 ) .
وقال السيد السند في المدارك عند الكلام في بعض المنزوحات : ( إن
المستند ، رواية علي بن أبي حمزة ، وهي ضعيفة به ، فإنه واقفي ) ( 5 ) .
وأيضا قال عند الكلام في الأذان في الجماعة : في تضعيف ما رواه في
التهذيب ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 611 .
( 2 ) الخلاصة 277 ، الفائدة الثامنة . وما ذكره المصنف من ذكره العلامة في الفائدة
الثانية من سهو قلمه الشريف .
( 3 ) المسالك : 2 / 245 .
( 4 ) المسالك : 2 / 361 .
( 5 ) مدارك الأحكام : 1 / 82 .