تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرافد في علم الأصول ، محاضرات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
فمع عدم تحديد ضابط في ذلك لا يمكن جعل المسائل المتسانخة ولو في جنس بعيد علما واحدا ، فإنه مستهجن عند العقلاء . 2 - إن مجرد التسانخ لا يكفي في الوحدة الاعتبارية كما سبق ما لم يضم له اعتبار عدم زيادة فترة دراسة العلم لما يزيد على ثلث عمر الانسان الاعتيادي وأشباهه . وأما النظرية الثالثة القائلة بأن وحدة العلم وكثرته بوحدة الغاية وتعددها فيلاحظ عليها ما ذكرناه سابقا ، وهو أن وحدة الغرض والغاية كلي مشكك يصدق على الاتحاد الجنسي أو النوعي أو الصنفي ، نظير ما يقال بأن الغرض من علم الطب هو الصحة مع تفاوت الافراد في ذلك ، مضافا لعدم كفاية وحدة الغرض في وحدة العلم ما لم يراعى فترة استيعاب العلم ودراسته ونحوها . وأما النظرية الرابعة القائلة بأن معيار الوحدة مختلف باختلاف الموارد في غرض البحث ففيه ما سبق أيضا ، من كون وحدة الموضوع أو المحمول أو الغاية كليا مشككا فلا يمكن جعله معيارا للوحدة مع تفاوت مصاديقه وأفراده تفاوتا كبيرا ، مضافا لعدم كفاية تلك المعايير بدون لحاظ فترة استيعاب العلم ودراسته . فالصحيح . هو ملاحظة جميع ما هو دخيل في الوحدة الاعتبارية المعتبرة في المجتمع العقلائي لا كفاية واحد منها الذي يختلف تعيينه باختلاف الموارد . وبعبارة أدق : إن المدار في الوحدة والكثرة الاعتباريتين الصالحتين لترتيب الآثار في المجتمع العقلائي على الاعتبار الناشئ عن مراعاة المصالح العقلائية والجهات الدخيلة في ذلك ، سواء أكانت جميع الأمور المذكورة أو بعضها ، وليس المدار على الغرض الشخصي للمدون والباحث في تعلقه تارة بالموضوع وأخرى بالمحمول وثالثة بالغاية والهدف كما ذكر الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) ، ولا على الموضوع وحده أو المحمول وحده أو الغاية وحدها أو التسانخ