والظاهر عدم الخلاف فيه ، وتدل عليه عبارة الروضة ظاهراً « 1 » ، ووجهه واضح .
وقيّده بعض الأصحاب بالضبط في محل الحكم لا مطلقاً ، قال : إذ ما نجد مانعاً لحكم من لا ضبط له كثيراً مع اتصافه بالشرائط ، وضبط حكم هذه الواقعة « 2 » . انتهى . ولا بأس به .
* ( وهل يشترط علمه بالكتابة ) * وقدرته على قرائتها وكَتْبها ؟ * ( الأشبه : نعم ) * وفاقاً للأكثر كما في المسالك « 3 » ، بل الأشهر كما في الروضة « 4 » ، ونسبه في التنقيح إلى الشيخ في المبسوط وأتباعه والحلي « 5 » .
أقول : ونسبه في السرائر إلى مقتضى مذهبنا « 6 » ، مع عدم نقل خلاف فيه أصلًا مشعراً بدعوى الإجماع عليه منّا ، وعليه عامّة متأخّري أصحابنا ، بحيث كاد أن يكون ذلك منهم إجماعاً ، وإن أشعر عبارة المتن وما ضاهاها بوقوع خلاف فيه ، لكنهم لم يصرّحوا بالمخالف .
نعم في التنقيح « 7 » نسبه إلى قوم ولم يعرب عنهم أهم منّا أم ممّن خالفنا ؟ .
وحيث كان الأمر بهذه المثابة ينبغي القطع بما عليه الجماعة ، سيّما مع موافقته الأصل المتقدّم إليه الإشارة ، بناءً على اختصاص ما دلّ على
هامش
« 1 » الروضة 3 : 62 ، 67 .
« 2 » مجمع الفائدة والبرهان 12 : 15 .
« 3 » المسالك 2 : 351 .
« 4 » الروضة 3 : 62 .
« 5 » التنقيح 4 : 236 237 .
« 6 » السرائر 2 : 166 .
« 7 » التنقيح 4 : 236 .