لا دليل على التقية مع أن الحمل على التقية انما هو في تعارض الخبرين وهذا الحكم ليس له معارض حتى يحمل على التقية واما عن الثالث فالرواية بالسند الذي ذكرناه ليس ضعيفا بل موثق كلهم حتى علي بن محمد بن الزبير فإنه في طريق رواية الشيخ عن علي بن الحسن الفضال وان ضعّفه بعض من عاصرناه والظاهر أنه اشتباه منه واما تضعيف صاحب المسالك يمكن ان يكون نظره إلى طريق الكليني رحمه اللَّه عليه فإنه روى هذه الرواية عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان عن أبي العباس عن أبي عبد اللَّه قال قلت هل للنساء قود أو عفو قال لا وذلك للعصبة « 1 » فإنها ضعيفة بأحمد بن محمد ومحمد بن أحمد واما خبر محمد بن عمر انه كتب إلى أبى جعفر عليه السّلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال هو للرجال دون النساء « 2 » فهو ضعيف سندا بل متنا لدلالته على نفى الميراث مطلقا عن النساء وهو باطل جدا .
وكيف كان فلا إشكال في القول بعدم استحقاق النساء للقود والعفو عملا بالرواية المذكورة مضافا إلى إمكان القول بعدم الدليل على استحقاقهن الدية بعد عدم صدق التركة عليها فلا يشملها عمومات أدلة الإرث ولا عموم قوله تعالى * ( جَعَلْنا لِوَلِيِّه ِ سُلْطاناً ) * لعدم ثبوت الولاية لهن كما لا يخفى على المتأمل .
المسئلة ( 101 ) يرث الدية من يرث المال ويدل عليه قوله تعالى * ( وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِه ِ ) * « 3 » فالظاهر أن الأهل يشمل جميع الورثة وصحيحة زرارة قال أراني أبو عبد اللَّه عليه السّلام صحيفة الفرائض فإذا فبها لا ينقص الأبوان من السدس شيئا ( إلى أن قال ) والدية تقسّم على من أحرز الميراث
هامش
« 1 » الوسائل باب 56 من أبواب القصاص في النفس .
« 2 » الباب 8 من أبواب موجبات الإرث من الوسائل حديث 7 .
« 3 » سورة النساء آية 94 .