سؤال :
استفاده از منابع ملى به صورت چرانيدن دام بدون پروانه از نظر قانون دوران
طاغوت ممنوع بوده ومجازات ان طبق همان قانون ، ضبط كليه دام ها به نفع وزارت
منابع طبيعي بوده است ، اين قانون پس از پيروزى انقلاب مورد تأييد مقامات
قانونگذارى قرار گرفته ودر حال حاضر نيز معمول است ، حال اگر دامدارى با علم به
اين قانون ، مبادرت به چراى غير قانوني كند وجنگل دارى گوسفندهاى أو را بگيرد ،
آيا دامدار ضامن بهاى گوسفندهايى است كه به عنوان امانت از ديگران مىچرانيده
است ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
در صورتي كه قانون گذاران حكومت اسلامى ، رعايت قانون شرع را نموده ، وبه نفع
أمت اسلامى چنين قانوني را امضا كرده اند ، جنگل دار ضامن نيست .
ودامدار بهاى گوسفندهايى كه به عنوان ، امانت گرفته از ديگران ومىچرانيده
است ، ضامن است .
بلكه اگر قانون شرع هم رعايت نشده باشد ، دامدار ضامن است .
ولى در اين صورت به نحو تعاقب أيادي است .
( تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 296
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٩٦