سؤال :
اگر بدهكارى را كه قادر به پرداخت بدهى خود نيست مجبور كنند تا از راه
فروش مستثنات دين ، بدهى خود را بپردازد واز اين بابت خسارت مادي به أو برسد ،
ضمان آن به عهده كيست ؟
جواب :
( باسمه جلت أسمائه )
حكم به ضمان محتاج به دليل است ، والا أصل أولى برائت است .
وادله ضمان 2 قسم است دليل عام وروايت وارد مورد خاص .
قسم أول - عبارت است از قاعده اتلاف - قاعده يد - قاعده استيفاء
وبعضي گفته اند قاعدة لا ضرر وقاعده احترام - كه اين دو أخير را قبول ندارم .
وهيچ كدام از قواعد باب ضمان شامل مورد نيست .
ودليل خاصي هم نداريم .
بنابر اين حكم به ضمان نمىكنم . ( 1 )
( تاريخ جواب استفتاء : 28 صفر 1419 )
استفتاءات قوه قضائيه ( فارسي ) — صفحة 282
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٢