إنّ العلم الإجمالي لا ينجّز بنفسه ومباشرة وجوب الموافقة القطعية ، بل إنّه يؤثّر في التنجيز ووجوب الموافقة من خلال تساقط الأصول المؤمّنة في جميع الأطراف بعد وقوع التعارض بينها . فإنّ العلم الإجمالي باعتباره علّة تامّة لحرمة المخالفة فلا يمكن الترخيص في تمام الأطراف . وشمول دليله لبعض دون بعض ، ترجيح بلا مرجّح . فتتساقط الأصول بالمعارضة ، وبعده يكون كلّ طرف شبهة من دون أصل مؤمّن وهو كافٍ في التنجيز ( 1 ) . فإن قيل : إنّ الأصل المؤمّن لا يجري في الطرف المعيّن لكي يلزم الترجيح بلا مرجّح ، بل يجري في أحد الأطراف بنحو التخيير البدلي . قلنا : سيأتي في مبحث البراءة الشرعية أنّ دليل هذه البراءة غير كافٍ لإثبات الحجّية التخييرية البدلية .