ذهب المحقّق العراقي تبعاً لما أفاده النائيني في فوائد الأصول ( 1 ) إلى أنّ العلم الإجمالي منجّز لوجوب الموافقة القطعية بنفسه ومباشرة من دون الحاجة إلى افتراض تساقط الأصول المؤمّنة بعد تعارضها . إلاّ أنّ ما ذكره قدّس سرّه في نهاية الأفكار ( 2 ) لا يخلو من الإبهام والتداخل ، ويمكن بيان مراده من خلال أُمور ثلاثة : « 1 . إنّ التنجّز لا يقاس بالعلم . فإنّ الأخير إنّما يتعلّق ويعرض على الصورة في الذهن ويستحيل أن يتعلّق بالواقع الخارجي ، وأمّا التنجّز فهو صفة للحكم الشرعي وهو أمر واقعيّ ثابت في لوح التشريع . 2 . إنّ الواقع الخارجي الموضوعي للحكم إنّما يتنجّز بشرط العلم به ولكن لا بمعنى تعلّق العلم به على واقعه ، فإنّ هذا غير معقول ؛ لما تقدّم من أنّ العلم لا يتعلّق بالواقع الخارجي بل بمعنى تعلّق العلم بالصورة المنطبقة عليه والحاكية عنه . 3 . إنّ الصورة العلمية المنطبقة على الواقع الخارجي كما تكون تفصيلية ،