لا ريب في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقيّة مع وجود دليل خاصّ من الشارع على ذلك ؛ إذ القطع حينئذ مأخوذ موضوعاً للحكم من قبل الشارع ، ومن حقّه أن ينزل الأمارة منزلة ذلك القطع ، وهذا بخلافه في القطع الطريقي المحض ، لأنّ هذا الأخير ليس من مجعولات الشارع ، بل هو إدراك عقليّ تكوينيّ ولا بدّ من التماس دليل لقيام الأمارة مقامه . وهذا ليس محلاًّ للنزاع . كذلك لو كان القطع الموضوعي مأخوذاً لا بما هو كاشف تامّ ، بل بما هو حجّة منجّز ومعذّر ، إذ لا ريب أيضاً في قيام الأمارة مقامه ؛ لعدم وجود خصوصية للقطع الموضوعي ، بل حتّى الأصول العملية والعقلية تقوم مقامه حينئذ ، بل لا معنى للتعبير بقيام الأمارة مقامه ، لأنّ الحكم مترتّب على ما هو الحجّة ، والأمارة فردٌ منها ، فلا معنى للقول بأنّ هذا قام مقام ذاك كما هو واضح ( 1 ) .