ولو لم يكن هناك دليل آخر يدل على عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت .
ثمَّ لا يخفى عليك انه لا فرق في ذلك بين القول بكون القاعدة امارة وبين كونها أصلا ، لما عرفت سابقا من أن الامارة انما تثبت آثار الواقع في خصوص موردها لا بالنسبة إلى غيره ( فراجع ما ذكر هناك ) .
القواعد الفقهية — صفحه 257
پدیدآورندگان: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص۲۵۷