Skip to main content

القواعد الفقهية — Page 257

Contributors:

P.257
ولو لم يكن هناك دليل آخر يدل على عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت . ثمَّ لا يخفى عليك انه لا فرق في ذلك بين القول بكون القاعدة امارة وبين كونها أصلا ، لما عرفت سابقا من أن الامارة انما تثبت آثار الواقع في خصوص موردها لا بالنسبة إلى غيره ( فراجع ما ذكر هناك ) .