حيث أوردوا الاخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهية وأقول الذي هو صريح كلام الشيخ
في العدة موافقته للسيد في إنكار الامامية للعمل بخبر الواحد لكنه ذكر أنه هو ما رواه المخالفون
في كتبهم وأما الذي رواه أصحابنا الإمامية في كتبهم وتداولوه بينهم فاتفقوا على العمل بها وصاحب
المعالم رحمه الله بعد ما ذكر في وجه الدعويين ما ذكرنا أولا كتب في الحاشية إن ذلك كان قبل وقوفه
على كتاب العدة ثم نقل رحمه الله في الحاشية في وجهها ما نقلناه عن الشيخ واستبعده عن الصواب
لان الاعتراف بإنكار عمل الامامية بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم لاشتراط العدالة
عندهم وانتفائها في خبرهم كاف في الاضراب عنها فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه أقول
ويمكن دفع الاستبعاد بأن الامامية لما كانوا مخالطين مع المخالفين وكان المخالفون من مذهبهم
جواز وضع الأحاديث كما لا يخفى على من اطلع على طريقتهم ومنها ما اشتهر أن سمرة بن جندب اختلق
رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر معاوية في إزاء أربعمأة ألف درهم بأن آية اشتملت على
مذمة عظيمة نزلت في شأن علي عليه الصلاة والسلام وآية أخرى مشتملة على مدح عظيم نزلت في شأن
قالته كذا غيره من المعروفين بالكذب وما كانوا متمكنين عن التصريح بتكذيبهم ومنع قبول
أخبارهم من حيث أنها أخبارهم فاحتالوا فيه مناصا واعتمدوا في احتجاجاتهم على أن خبر الواحد لا
يفيد العلم فلا يثبت به شئ وتخلصوا بذلك عن تهمتهم فاشتهر بينهم هذا المطلب بهذا الاشتهار حتى
ظن السيد ونظرائه أن ذلك كان مذهبا لهم في خبر الواحد وإن كان من طرق الأصحاب في فروع
المسائل الحق أن الغفلة إنما وقع من السيد في التعميم وإن العمل بخبر الواحد من طرق الأصحاب كان
جايزا عند الإمامية وعليها شواهد كثيرة لا تخفى على المتتبع المتأمل ثم إن صاحب المعالم رحمه الله تصدى
لرفع التنافي بين الدعويين وبيان الموافقة بين المدعيين وقال الانصاف أنه لم يتضح من حال الشيخ
وموافقيه مخالفة السيد رحمه الله إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قرينة العهد بزمان لقاء المعصومين
عليهم السلام واستفادة الاحكام منهم وكانت القرائن المعاضدة لها متيسرة كما أشار إليه السيد رحمه الله
ولم يعلم أنهم اعتمدوا على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه ثم استشهد على ذلك بكلام المحقق رحمه الله
وأنت إذا تأملت كتاب العدة تعرف أن هذا الكلام بعيد بمراحل عن الصواب وكذلك لا شهادة في
كلام المحقق له ووجه غفلته رحمه الله أنه لم يكن عنده كتاب العدة حين تأليف المعالم والحاصل أن في
العدة مواضع متعددة من كلامه رحمه الله ينادي بأعلى صوتها أن كلامه في الاخبار المجردة عن القرائن
الدالة على صحة الخبر وصحة المضمون لا حاجة لنا إلى نقلها نعم خص الشيخ القول بجواز العمل بأخبار
قوانين الأصول — Page 455
Contributors: الميرزا القمي
P.455