هذا إنسانا كان حيوانا وليس عدمه معلقا على عدمه ومنه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا
وهذا الاستعمال مبني على قاعدة أهل الميزان حيث يجعلون هذا التركيب لبيان الدليل على
العلم بانتفاء المقدم بسبب انتفاء التالي ويقولون أن استثناء نقيض التالي ينتج رفع المقدم بخلاف
العكس يعني يعلم من انتفاء الحيوانية انتفاء الانسانية ومن انتفاء الفساد انتفاء تعدد الالهة
والثاني ما يفيد تعليق عدم الجزاء على عدم الشرط أيضا مثل إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ فعدم
التنجيس وجوده معلق على وجود الكرية وانتفائه معلق على انتفائه وهذا هو مصطلح أهل العربية
ومتعارف لسان العرب فظاهر هذا الاستعمال كون الأول سببا للثاني والنظر إنما هو على ظاهر
الحال مع قطع النظر عن نفس الامر وما قيل من أن الأول إذا كان سببا فلا يفيد انتفائه انتفاء المسبب
لجواز تعدد الأسباب بل العكس أولى بالاذعان كما يشهد به قوله تعالى لو كان فيهما آلهة ففيه أولا أنه
ناش من الخلط بين الاصطلاحين وقوله بل العكس أولى فيه إن العكس هو كون انتفاء الثاني علة
لانتفاء الأول ولم يقل به أحد بل هو علة للعلم بانتفاء الأول فلا وجه لهذا الكلام بظاهره وثانيا أن
المراد انحصار السبب في الظاهر وثالثا أن الأصل عدم سبب أخر وإذا علم له سبب أخر فالسبب هو
أحدهما لا بعينه لا معينا ومن هذا الباب لولا علي لهلك عمر وقول الحماسي ولو طار ذو حافر قبلها
لطارت ولكنه لم يطر فإن رفع المقدم لا ينتج رفع التالي على قاعدة أهل الميزان وحينئذ يبقى الاشكال
في إطلاق الشرط على السبب وللظاهر أنه لان قولنا مفهوم الشرط حجة معناه مفهوم الجملة الشرطية
أي ما يقول له النحاة شرطا وهو الواقع بعد آن وأخواته معلقا عليه حصول مضمون الجملة التي بعده
كما هو محل نزاع الأصوليين كما يشهد به قولهم الامر المعلق بكلمة إن عدم عند عدم شرط ونحو ذلك
لا إذا كان ذلك الواقع بعد إن وأخواته شرطا أصوليا أيضا فإن الواقع بعد هذه الحروف قد يكون
شرطا وقد يكون سببا فكما يجوز أن يقال إن قبضت في المجلس يصح الصرف يجوز أن يقال إذا غسلت
ثوبك من البول فيطهر مع أنه إذا كان ذلك الواقع شرطا أصوليا فلا معنى لكون انتفاء الحكم بانتفائه
مفهوما له بل هو معنى الشرط نفسه فالحاصل أن حدوث تلك الهيئة يغيره عن معناه ويصيره سببا
على الظاهر فقولهم مفهوم الشرط حجة معناه أن ما يفهم من تلك الجملة الشرطية التي يسمونها النحاة
شرطا في محل السكوت حجة وبعبارة أخرى تعليق الحكم على شئ بكلمة ان وأخواتها يقيد انتفاء الحكم
بانتفاء ذلك القيد بدلالة الالتزامية لفظية ( بينة ) ؟ فيكون حجة سواء فهم منه الشرطية المصطلحة
للأصوليين أو السببية فلا منافاة إذن بين الشرطية والسببية لتغائر الموضوعين بالنظر إلى
قوانين الأصول — Page 172
Contributors: الميرزا القمي
P.172