قرار رقم : 88 ( 5 / 9 )
بشأن
المناقصات
مجلة المجمع ( ع 9 ، ج 1 ص 179 )
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415 ه الموافق 1 - 6 نيسان ( أبريل ) 1995 م ،
بعد اطلاعه على البحثين الواردين إلى المجمع بخصوص موضوع المناقصات ،
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ،
وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في كل موضوع لاستقصاء التصورات الفنية له ، واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه ،
قرر ما يلي :
أولاً : تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في هذا الموضوع ، نظراً لأهميته ، وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته ، والتعرف على جميع الآراء فيه ، واستيفاء المجالات التي تجرى المناقصات من أجلها ، ولا سيما ما هو حرام منها كالأوراق المالية الربوية وسندات الخزانة .
ثانياً : أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه بموافاة الأمانة العامة - قبل انتهاء الدورة إن أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها - بما لديهم من نقاط فنية أو شرعية تتعلق
قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي — صفحة 203
مساهمون: مجمع الفقه الإسلامي
ص٢٠٣