الواجب ) . ( 1 )
وما به خاطر وضوح از ترجمه آن صرف نظر مى كنيم .
حضرت امام خمينى ( ره ) در ادامه مى فرمايد : ممكن است بر اين جواب اشكال
شود كه : جواب مذكور ، تنها اصطلاح پردازى بيش نيست وجز تغيير عبارت ،
چيزى را به دنبال ندارد ، چرا كه مشكل اصلى بر جاى خود باقي است وآن اينكه :
اگر مبدأ فعل - كه اراده است - ارادى نباشد واز روى اختيار نباشد ، ناچار ( فعل )
اضطراري خواهد بود وعقاب بر كارى كه از روى اضطرار انجام گرفته باشد ،
صحيح نيست ، پس عقاب ومؤاخذه بر كارهايى كه از مردم صادر مى شود ، صحيح
نخواهد بود .
جواب : در اينجا دو مطلب است يكى آنكه بايد ( فعل ارادى ) از ( فعل
اضطراري ) مشخص شود ومعلوم گردد فعل ارادى كدام است واضطراري كدام ؟
مطلب دوم آنكه ببينيم ملاك صحت عقوبت در نظر عقلا چيست ؟
اما مطلب أول : يعنى : ( تشخيص فعل ارادى از اضطراري ) . پس شبهه اى نيست
در اينكه ملاك ارادى بودن فعل واضطراري نبودن آن در همه افعال ارادى از هر
فاعلى كه صادر شود ، خواه از واجب الوجود صادر شود وخواه از ممكن الوجود ،
آن است كه اراده به آن فعل تعلق يابد ، نه آنكه أرده به اراده فعل تعلق بگيرد . وفعل
اضطراري كه اراده بر آن تعلق بگيرد ، مانند ارزش دست كسى است كه مبتلا به
مرض رعشه است . وتمام ملاك مطلب ، همين است وچيزى غير از اين ملاك
نيست همانطور كه تمام ملاك در معلوم بودن چيزى آن است كه آن چيز متعلق علم
قرار گيرد ، يعنى علم من به آن تعلق گيرد نه به مبادى علم ونه به علم آن چيز .
اما مطلب دوم : پس بدون شك عقلاء تمام ملل ومذاهب ميان حركتي كه در
هامش
( 1 ) - طلب واراده ، حضرت امام خمينى ( ره ) ، ص 105 - 106 .