قضاء وقدر ، ايجاب وتقدير حوادث است از طريق علل ومعلولات نظام سببي
ومسببى ، پس قضاء وقدر ، عين حتميت وقطعيت است . على هذا ، تقسيم قضاء
وقدر به حتمي وغير حتمي ويا قابل تبديل وغير قابل تبديل ، چه معنا ومفهومي
مى تواند داشته باشد ؟
اينجاست كه اين بن بست ، پيش مى آيد كه يا بايد مانند اشاعره به يك گونه
( قضاء وقدر ) بيشتر قائل نشويم وقابل تبديل بودن سرنوشت را به هر صورت وهر
شكل ، منكر شويم وبالنتيجه براي بشر هيچ گونه قدرتى در تبديل سرنوشت
وهيچ گونه آزادى واختياري قائل نشويم ويا مانند ( معتزله ) منكر قضاء وقدر در
جريان عالم ولا أقل در افعال واعمال بشر بشويم . اكنون بايد ببينيم راهى براي
خروج از اين بن بست هست يا نيست ؟
بايد بگوييم كه اگر مقصود از تغيير وتبديل سرنوشت وغير حتمي بودن آن از
جنبه الهى ، اين باشد كه علم واراده الهى ، چيزى را ايجاب مى كند وآن گاه عاملي
مستقل كه از قضاء وقدر ، سرچشمه نگرفته است ، در مقابل آن پيدا شود وآن را بر
خلاف آنچه مشيت واراده وعلم حق ، اقتضا كرده ايجاد كند ، ويا آنكه آن عامل
مستقل خارجي ، علم ومشيت حق را عوض كند ، البتة چنين چيزى محال است .
وهمچنين از جنبه عليت عمومى ، اگر مقصود اين باشد كه عليت عمومى ، چيزى را
ايجاب مى كند وعاملي در مقابل عليت عمومى پيدا شود وآن را بي اثر كند ، البتة
محال است ، زيرا تمام عوامل هستى ، از علم واراده حق ، سرچشمه مى گيرد وهر
عاملي كه در جهان خود نمايى مى كند ، تجلى علم ، اراده حق ، مظهر خواست
خداوند وابزار اجراى قضاء وقدر اوست .
ونيز هر عاملي را كه در نظر بگيريم ، محكوم قانون عليت ومظهرى از مظاهر آن
است . عاملي كه خود تجلى اراده حق ومظهر خواست أو وابزار اجراى قضاء وقدر
قضاء وقدر ، جبر واختيار ( فارسي ) — صفحة 105
مساهمون: محمد مهدي گرجيان
ص١٠٥