والأخوة في قوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ) ( 1 )
وقوله تعالى :
( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى ) ( 2 )
وقوله تعالى :
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) ( 3 )
فاللازم على الحاكم سنّ إقامة النُظُم والقوانين المؤدّية إلى ذلك .
الثالثة : المَيْز في الأحكام المستفادة من النصوص بين الأحكام الثابتة والأحكام التدبيرية المتغيرة كما في جملة من الموارد من النواهي في الأرضين وباب الإجارة والثروات المشتركة الطبيعية فإنّها عُلِلَ بعدم الضرر والضرار ، كالنهي عن الإحتكار في البيوعات .
الرابعة : الغايات التي حدّدت للحاكم أن ينجزها كمسئولية تقع على عاتقه .
وفيه :
أولاً - ما مرّ من عدم خلو أىّ واقعة من الحكم الشرعي وهذا ليس من الفراغ في التشريع بقدر ما هو تطبيق للثابت التشريعي على المتغيّر الموضوعي في الحقول المختلفة .
ثانياً - إنّ الأصول التشريعية - وهو ما قد يعبّر عنه بأصول القانون أو فقه المقاصد أو روح الشريعة ومذاقها على حسب اختلاف النظريات المعالجة
هامش
1 . المائدة / 8 .
2 . النحل / 90 .
3 . الحجرات / 13 .