* وأمّا قاعدة التزاحم
فيرد على التمسك بها بنحو دائم كثير :
أولاً - إنّ الحاكم السياسي أو الشرعي يجب عليه أن يتحفّظ على الملاكات والأحكام الشرعية وإقامتها بقدر الوسع المستطاع بتدبير يتكفّل مراعاتها أجمع مع ما أمكن إلى ذلك سبيلاً .
أي يجب عليه الممانعة عن التفريط بأيّ منها وعدم التشبّث بذريعة أهمية بعضها للتفريط بالمهم ، فيجب عليه الممانعة عن وقوع التزاحم أو المسير في مسار يُؤدّي إلى الاضطرار أو إلى التمسّك بالعناوين الثانوية ونحو ذلك ; لأنّ كلّ هذه الحالات هي خلاف الغرض من الحكم التنفيذي وإجراء الأحكام الذي هو إقامة جميع الأحكام ، بل لو قُدّر وفرض وقوع التزاحم أو حالات الاضطرار اتفاقاً فاللازم عليه التحرّي سبيل عدا موضوع التزاحم والاضطرار أوّلاً ، لا المسارعة في التشبّث بمقتضى التزاحم والاضطرار .
وبعبارة أخرى : هدف الإسلام أن يغير الظروف الاجتماعية المريضة إلى المرام التي هو فيها لا أن يتأثّر منه وإلاّ إنّ النظام الرأسمالي أو النظام الشيوعي ضرورة عصرية . فالضرورة عنوان فضفاض لا بدّ أن يحدّد إن كان يرجع إلى بديهيات عقلية وإن كان يرجع إلى نظريات علمية ويصادم الأحكام الشرعية
أسس النظام السياسي عند الإمامية — صفحة 274
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٢٧٤