تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
المسألة الأولى معنى المطلق والمقيد عرفوا المطلق بأنه " ما دل على معنى شائع في جنسه " ويقابله المقيد . وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها . ولا فائدة في ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف هو تقريب المعنى الذي وضع له اللفظ ، لأ أنه من التعاريف اللفظية . والظاهر أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي " المطلق " و " المقيد " بل هما مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة ، فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والشيوع ، ويقابله التقييد تقابل الملكة وعدمها ، والملكة : التقييد ، والإطلاق : عدمها . وقد تقدم ( ص 117 ) . غاية الأمر : أن إرسال كل شئ بحسبه وما يليق به . فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ - كما هو المقصود في المقام - فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى ، فيكونان وصفين للفظ باعتبار المعنى . ومن موارد استعمال لفظ " المطلق " نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعناه ، فمثلا عندما نعرف أن العلم الشخصي والمعرف بلام العهد لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما - لأ أنه لا شيوع ولا إرسال في شخص معين - لا ينبغي أن نظن أنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقا ، فإنه