أبواب الكتاب ستكون خمسة :
1 - ما يكون سمته سمة الكاشف عن الحكم الواقعي .
2 - ما يكون سمته سمة المحرز للواقع تنزيلا .
3 - ما يكون مثبتا للوظيفة الشرعية .
4 - ما يكون مثبتا للوظيفة العقلية .
5 - ما يكون رافعا للأمور المشكلة بعد تعقدها وفقد الدليل عليها .
هذا مضافا إلى ما سبق ان قرأتموه من بحوث التمهيد .
وقد آثرنا ان نلحقه بخاتمة وهي أقرب إلى البحوث الفقهية ، وإن اعتادوا
إلحاقها بالأصول وهي بحوث :
الاجتهاد والتقليد :
وانما آثرنا إلحاقها بهذا الكتاب نظرا لأهميتها أولا ، ولأنها تصلح أن
تكون نماذج تطبيقية لهذه الأصول وكيفية استنباط الأحكام الشرعية
منها ثانيا .
وأبعدنا عن طريقنا كل ما لا ينتج الحكم الكلي من الكبريات وكلما
يقع موقع الصغرى من قياس الاستنباط ، وأشرنا إلى بحوثها المهمة جدا في
ملابساتها من هذه التمهيدات أو الأصول .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 94
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٩٤