تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
فمجرد السكوت لا يكشف عن الموافقة ليتحقق بها الاجماع والاتفاق ، ومن هنا نعرف قيمة الاجماع السكوتي الذي ذهب إلى اعتباره بعض الأصوليين . وثاني الطريقين : بلوغه من طريق النقل ، وهذا الطريق ينقسم بدوره إلى متواتر ونقل آحاد ، وقد بحثوا هذه الطريق بقسميها بما أسموه بالاجماع المنقول . 1 - الاجماع المتواتر : وهذا التواتر في النقل للاجماع وان كان من شأنه ان يفيد القطع بمدلوله ، إلا أن حساب تحصيله لكل واحد منهم هو نفس ذلك الحساب السابق ، والخلاف من حيث الامكان وعدمه هو نفس ذلك الخلاف ، فإذا جوزنا تحصيل الاجماع بأن أخذنا بدعوى من يقول بأنه يكفي فيه اجتماع جماعة يعلم بدخول المعصوم في ضمنهم ، كان هذا التواتر حجة لتحصيله القطع بمدلوله ، وإلا فمع احتمال اشتباه كل واحد منهم في دعوى الاجماع لا يمكن ان يحصل من اخبارهم القطع فلا يكون حجة . 2 - الاجماع المنقول بأخبار الآحاد : وهذا النوع من الاجماع لا يمكن الايمان بحجيته إلا بعد معرفة مبنى الناقل للاجماع في منشأ حجيته ، وملاحظة موافقة المنقول إليه في المبنى ثم التعرف على ما إذا كان من الممكن تحصيله لمثله أو لا ، ومع فرض امكانه معرفة ما إذا كان نقله له مستلزما لنقل الحجة في حق المنقول إليه ، أي ان المبنى متحد في مدرك حجية الاجماع بينهما ، أو انه يعطي نفس النتيجة التي يعطيها المبنى الآخر من حيث استلزام الحجية لو قدر لهما الاختلاف .