والمقياس أن يكون نقل الاجماع نقلا للحجة الشرعية ، ليدخل في
كبرى حجية أخبار الآحاد .
ومع عدم التوفر على هذه الأمور لا يمكن الايمان بحجية الاجماع
المنقول .
وقد أطال أعلامنا في تقريب حجيته ، وجل ما قالوه يرجع إلى ما
ذكرناه ، فلا حاجة إلى الإطالة في عرضه والتحدث فيه مفصلا .
الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 275
مساهمون: السيد محمد تقي الحكيم
ص٢٧٥