تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأصول العامة للفقه المقارن — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
والجواب عن هذا الاستدلال أوضح من سابقه لان ما ذكره من التعليل لا يكفي لاعطائهم صفة المشرعين أو الحاق منزلتهم بمنزلة النبوة ، وغاية ما يصورهم أنهم أناس لهم مقامهم في خدمة الاسلام والالتزام بتعاليمه ، ولكنه لا ينفي عنهم الخطأ أو السهو أو الغفلة ، على أن لأرباب الجرح والتعديل حسابا مع الكثير من روايات هذا الباب لا يهم عرضها الآن . هذا كله من حيث اعتبار ما يصدر عنهم من السنة ، أما جعل الحجية لأقوالهم من حيث كونهم رواة ومجتهدين فلذلك حساب آخر يأتي موضعه في مبحث ( مذهب الصحابي ) .