ثوبا متنجسا فلا يجري في ذلك الثوب استصحاب النجاسة لزوال الشك بنجاسته حينئذ لأنه طهره بماء محكوم عليه شرعا بالمطهرية وإلا لألغي حكم الاستصحاب وانسد بابه
الخلاصة
أالاستصحاب يجري في الأحكام التكليفية والوضعية الكلية والجزئية والموضوعات عند أكثر المتأخرين ولكن الأظهر عدم جريانه إلا في الأحكام الوضعية الجزئية لنفس المكلف والموضوعات للأحكام الشرعية والأمور الخارجية التي يترتب عليها أثر شرعي ولو بواسطة أمر عقلي أو عادي قطعي الحصول فيما إذا كان الشك في الرافع .
ب لا بد في الاستصحاب من يقين سابق أو ما هو بحكم اليقين مثل الثبوت بالبينة ولا بد فيه من شك لاحق .
ج أن قاعدتي التجاوز والفراغ قاعدة واحدة ظاهرا موردها الشك في الشيء بعد تجاوز محله والدخول في غيره .
د أصالة الصحة في فعل المسلم مقدمة على الاستصحاب في الجملة لورودها في مورده فلو استصحبنا نجاسة شيء وتصدى مسلم لتطهيره حمل على الصحة وثبتت طهارته
تمرينات
1 ما هو الاستصحاب وما قاعدة المقتضي والمانع وما قاعدة الشك الساري 2 ما هي أنواع الاستصحاب والأقوال فيه 3 ما عمدة أدلة الاستصحاب
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحة 295
مساهمون: السيد علي نقي الحيدري الكاظمي
ص٢٩٥