حينئذ من باب العام والخاص لأن الماهية إذا نهي عنها كان النهي مستغرقا لجميع أفرادها وإن حاول كثير من الأصوليين إدخالهما في المطلق والمقيد ولكنها محاولة لا تأتي بشيء ظاهرا وعلى كل حال فالعمل بهما كما عليه بناؤهم أحوط .
3 أن يكونا مختلفين نحو أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة أو لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة فنقلت الشهرة أو الاتفاق على التقييد وهو الأظهر لأنه جمع بين الدليلين نظير حمل العام على الخاص في مورده
الخلاصة
المطلق والمقيد إما أن يكونا مختلفين حكما أو موجبا فيعمل بهما جميعا ولا يقيد المطلق بالمقيد وإما أن يكونا متحدين فيهما فإما أن يكونا إيجابيين فيقيد المطلق بالمقيد أو سلبيين فيعمل بهما دون تقييد أو مختلفين فيقيد المطلق بالمقيد
تمرينات
1 بين أقسام المطلق والمقيد مع أمثلتها وبين حكم كل منهما 2 ما حكم المطلق والمقيد في المستحبات 3 هل يكون النسخ في أخبار الأئمة الأطهار عليهم السلام
أصول الإستنباط في أصول الفقه وتاريخه بأسلوب جديد — صفحة 172
مساهمون: السيد علي نقي الحيدري الكاظمي
ص١٧٢