العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ج ) — صفحة 47

يتعداه ، ففارق حاله حال ما قلناه . وإن كان مما يلزمه بيان أشياء أخرى في المستقبل ولا يكون في معلوم الله تعالى من يقوم مقامه ، فإن الله تعالى يمنع منه ولا يمكن من قبله ، فسقط الاعتراض . وإنما قلناه : إنه لا يجوز أن يؤدي على وجه لا يمكن معرفة مراده ، لأنه متى أدى على هذا الوجه لم يمكنا أن نعلم ما هو مصلحة لنا ، وذلك يخل بشرائط حسن التكليف ] ( 1 ) . وليس يمكن أن يقال : أنه وإن لم نعلم مراده في الحال ، فإنه يمكن أن نعلم مراده في المستقبل ضرورة بأن نضطر إلى قصده ، لأن ذلك لا يخلو إما أن يكون وقت الحاجة إلى ما تضمنه الخطاب أو لا يكون كذلك ، فإن كان وقت الحاجة فإنه يؤدي إلى ما قلناه . وإن لم يكن وقت الحاجة فلا يجوز أيضا ، لأن فيه التنفير عن قبول قوله ، لأنه متى جوز عليه التعمية والإلغاز في كلامه - وإن أمكن معرفة المراد في الحالة الأخرى - نفر ذلك عن قبول قوله حالة أخرى ، ولا يقبح هذا الوجه للأول بل لما قلناه ( 2 ) . فأما ما لا تعلق له بالشريعة فيجوز أن يعمى فيه من مصالحه الدنياوية ، وعلى هذا يتأول قوله عليه السلام لما سأله الأعرابي في مسيره إلى بدر : مم أنتم ؟ قال مما توري في نفسه ولم يصرح [ 1 ] [ 2 ] ، وذلك لا يجوز في الشرعيات ، وليس هذا من جواز