القاعدة الأولى / في إبطال المترادفات
( لا يجوزُ تفسيرُ أو شرحُ ( مفردةٍ ) أو لفظٍ بمفردةٍ أو لفظٍ آخر بحجّةِ التقاربِ بينهما في المعنى بينهما ) وفيها فروع :
الفرع الأول : قيد اللفظ أو المعنى
لا يمكن أن يؤدي المعنى المحدّد المقصود للقائل إلاَّ لفظاً واحداً أو ترتيباً واحداً
الفرع الثاني : قيود صيغ الحروف
جميع الحروف في هذا المنهج هي ألفاظٌ تنطبقُ عليها جميع قواعد المنهج
الفرع الثالث : قيود صيغ الأفعال
يجب التقيّد بصيغة اللفظ إذا كان من الأفعال مثل الماضي للماضي والحاضر للحاضر ، ولا يجوز تقدير غيره كما يجب التقيّد بترابط الفعل مع موضوعه ويشمل ذلك الأفعال الناقصة بلا فرق
الفرع الرابع : قيود صيغ الأسماء والصفات
يجب التقيّد بصيغة الاسم والصفة أينما وردت في القرآن من التعريف بأنواعه والتنكير والجمع والإفراد والتثنية ويشمل ذلك أسماء الإشارة بلا فرق
الفرع الخامس : قيود الصيغ الأخرى
يجب التقيّد بصيغة اللفظ إن لم يكن فعلاً ولا اسماً ولا حرفاً مما اصطلح عليه النحويون بنفس القيود
القاعدة الثانية : في إبطال تعدد المعاني للفظ الواحد
( قيود المعنى في التراكيب )
لا يجوز تغيير معنى اللفظ عند تغيّر موقعه في التراكيب التي يرد فيها
القاعدة الثالثة / في إبطال التقديرات المتنوعة للمركبات والألفاظ في التراكيب
" قيود مواقع المركَّبات والألفاظ في التراكيب "
النظام القرآني — صفحة 27
مساهمون: عالم سبيط النيلي
ص٢٧