نظر فقه شيعه هيچ گونه ولايتى به خواهر و دختر عموى خود ندارند و آيه فوق مىخواهد اين گونه دخالتهاى غير مجاز را نفى كند ، بلكه چنان كه خواهيم ديد از آيه فوق حكم وسيعترى حتى درباره اولياء استفاده مىشود كه حتى پدر و جد - تا چه رسد به بستگان ديگر و يا بيگانگان - حق ندارند با چنين ازدواجهايى مخالفت كنند .
تفسير : شكستن يكى ديگر از زنجيرهاى اسارت زنان
همان گونه كه قبلا اشاره شد در زمان جاهليت زنان در زنجير اسارت مردان بودند و بى آنكه به اراده و تمايل آنان توجه شود مجبور بودند زندگى خود را طبق تمايلات مردان خودكامه تنظيم كنند .
از جمله در مورد انتخاب همسر ، به خواسته و ميل زن هيچ گونه اهميتى داده نمىشد حتى اگر زن با اجازه ولى ، ازدواج مىكرد سپس از همسرش جدا مىشد باز پيوستن ثانوى او به همسر اول ، بستگى به اراده مردان فاميل داشت و بسيار مىشد با اينكه زن و شوهر بعد از جدايى علاقه به بازگشت داشتند مردان خويشاوند روى پندارها و موهوماتى مانع مىشدند .
قرآن صريحا اين روش را محكوم كرده ، مىگويد : « هنگامى كه زنان را طلاق داديد و عده خود را به پايان رسانيدند ، مانع آنها نشويد كه با همسران ( سابق ) خويش ازدواج كنند اگر در ميان آنها رضايت به طرز پسنديده اى حاصل شود » ( * ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ) * ) .
اين در صورتى است كه مخاطب در اين آيه اولياء و مردان خويشاوند باشند ، ولى اين احتمال نيز داده شده است كه مخاطب در آن ، همسر اول باشد ، يعنى