و تعيّن ربوبيت خويش به نسبت با مرّيخ از اسماء الله - كه آن القوى و القادر و القاهر و الشديد الغالب و غيرهاست - درخواستند . و در سفليات هر چيز را كه تعلَّق به مرّيخ داشت به همين صفات بياراستند ، همچنان كه ربوبيت مشترى از علم و حلم و عدل و صلاح و عفّت و رأفت و لطف رسيد . و اين حقايق به ربوبيت مشترى قيام نمودند ، و از اسماء لطفيه - مثل العليم الحليم العدل اللطيف الرحيم الرؤوف - تعيّن ربوبيت ايشان به إتمام انجاميد . و در سفليات هر چه متعلَّق به مشترى بود از آن تربيت و انتظام يافت . پس مرّيخ و مشترى به مثل مظهر اسم « الله » باشند ، لكن من حيث الربوبية الخاصّة .
ثم ان العالم ليس بواجب ، فهو ممكن ، لأنّه إن لم يكن ممكنا ، فهو ممتنع و إذا كان ممتنعا ، فما هو قابل للوجود لكنّه قابل للوجود ، فهو ممكن . و الممكن نسبتا طرفى الوجود و العدم إليه متساويتان . فلا بدّ في وجوده من فاعل يرجّح جانب وجوده على عدمه و من قابلية من جانبه . فما وجد العالم - الذي ثبت إمكانه - الا عن أمرين : عن اقتدار الهى منسوب اليه ، أي إلى موصوفه - يعنى الذات الإلهية - ما ذكرناه من أحدية كثرة الأسماء و الصفات ، ليرجّح جانب وجوده على عدمه ، و عن قبول لصفة الوجود من جانبه فانّه لو لم يكن قابلا للوجود ، لم يكن ممكنا ، فلا يتمكَّن الفاعل الموجد من تكوينه ، فان المحال لا يقبل التكوين من الموجد تعالى .
و لهذا ، أي لكون العالم بحيث لم يوجد إلَّا عن الأمرين المذكورين ، قال تعالى عند قوله « كُنْ » الدالّ على تعلَّق صفة الاقتدار بالشيء المراد ، « فَيَكُونُ » ، [ 162 ] مقول لقوله ، « قال » . و ذلك في مثل قوله تعالى ،
شرح
[ 162 ] . قال بعضهم رحمهم الله ، « يحتمل أن يعود ضمير « يكون » إلى الآمر ، أي « يكون هو » ، من كونه عين المعلوم المعدوم العين المأمور بالكون من كونه ثابتا في العلم . فيكون « 1 » فيه هو بموجب ما أمر ، و المأمور مظهر لكونه فيه لأنّ الكون أمر وجودى ، فالأنسب أن ينسب الأمر الوجودي إلى الوجود الحق المتعيّن في قابلية المظهر ، لا إلى ما لا وجود له ، فانّه ليس للممكن القابل إلَّا أن
هامش
« 1 » فيكون : ليكون JD