تعليق بالموت وإنما يتبين به أنه عتق قبله الأصل فيه قبل الإجماع تقريره صلى الله عليه وسلم لمن دبر غلاما لا يملك غيره عليه وأركانه مالك ويعتبر فيه تكليف إلا السكران واختيار ومحل ويعتبر فيه كونه قنا غير أم ولد كما يعلمان مما يأتي وصيغة وشرطها الإشعار به لفظا كانت أو كتابة أو إشارة وهي صريح أو كناية وصريحه ألفاظ منها أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو عتيق أو أعتقتك أو حررتك بعد موتي ونحو ذلك من كل ما لا يحتمل غيره وما نازع به البلقيني في أعتقتك أو حررتك من أنه وعد نحو إن أعطيتني ألف درهم طلقتك رد بأن ما بعد الموت لا يحتمل الوعد بخلاف ما في الحياة وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذهب إذ التدبير معروف في الجاهلية وقرره الشرع واشتهر معناه فلا يستعمل في غيره وبه فارق ما يأتي في كاتبتك أنه لا بد أن ينضم إليه فإذا أديت فأنت حر أو نحوه ولأنها قد تستعمل في المخارجة وقيل فيهما قولان نقلا وتخريجا أحدهما أنهما صريحان والثاني كنايتان لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق ويصح تدبير نحو نصفه وإذا مات السيد عتق ذلك الجزء ولا سراية وفي دبرت يدك مثلا وجهان أصحهما أنه تدبير صحيح في جميعه لأن كل تصرف قبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ بصريح التدبير عجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر وفتحها للمؤنث لم يضر ويصح بكناية عتق وهي ما يحتمل التدبير وغيره مع نية كخليت سبيلك بعد موتي أو إذا مت فأنت حر ونحو ذلك لأنه نوع من العتق فدخلته كنايته ومنها صريح الوقف كحبستك بعد موتي وعلم منه اعتبار مقارنتها للفظ ويأتي فيه ما مر في الطلاق وأن كنايات العتق كناية فيه وأن اشتهارها في الاستعمال لا يلحقها بالصريح ويجوز مقيدا كإن مت في ذا الشهر أو هذا المرض فأنت حر فإن وجدت الصفة المذكورة ومات عتق وإلا فلا ونبه بقوله في ذا الشهر على أنه لا بد لصحته من إمكان وجود ما قيد به فلو قال إن مت بعد ألف سنة فأنت حر لم يكن تدبيرا كما قاله في البحر ونقله الزركشي وأقره وهو ظاهر ويشهد له نظائره ومعلقا على شرط كإن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي لأنه إما وصية أو تعليق عتق بصفة وكل منهما يقبل التعليق فإن وجدت الصفة ومات عتق وإلا بأن لم توجد فلا يعتق ويشترط الدخول قبل موت السيد كسائر الصفات المعلق عليها وإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ويلغى التعليق وقد علم أنه لا يصير مدبرا إلا بعد الدخول فإن قال إن أو
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 397
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٩٧