فيه وإلاّ ليس بحجّة » ( 1 ) .
وعنه : إنّ شرط في مسنده الصحيح ( 2 ) .
وقال السبكي : « ألّف مسنده وهو أصل من أصول هذه الأمّة » ( 3 ) .
وقال الحافظ المديني : هذا الكتاب أصل الكبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقي من
حديث كثير ومسموعات وافرة ، فجعل إماماً ومعتمداً وعند التنازع ملجأ ومستنداً » ( 4 )
.
هذا . . . وقد ألّف الحافظ ابن حجر كتاباً في شأن « المسند » سماّه « القول المسدّد
في الذبّ عن المسند » ردّ به على قول من قال بوجود أحاديث ضعيفة في مسند أحمد .
وقد أتمّه الحافظ السيوطي بذيل سماّه « الذيل الممهّد » ( 5 ) .
3 - محمد بن إسماعيل البخاري
وقد شرط البخاري في كتابه : أن يخرج الحديث المتّفق على ثقة نقلته إلى الصحابي
المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ، ويكون إسناده متّصلاً غير مقطوع ، وإن
كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن ، وإن لم يكن إلاّ راو واحد وصحّ الطريق إليه كفى
( 6 ) .
هامش
( 1 ) تدريب الراوي 1 : 172 وغيره .
( 2 ) تدريب الراوي وغيره .
( 3 ) طبقات الشافعية ، ترجمة أحمد .
( 4 ) طبقات الشافعية . ترجمة أحمد .
( 5 ) تدريب الراوي 1 : 172 .
( 6 ) هدى الساري : 2 : 261 .