الفصل الرابع
نفي المحتال ، ومن يقوم بالتزوير في مستندات الدولة وغيرها
لا خلاف عندنا في حرمة الاحتيال - وهو الذهاب بأموال الناس مكرا
وخداعا وتزويرا ، بالرسائل الكاذبة - وتأديب فاعله ، وعقوبته ، وتشهيره ، كما
عن شيخ الطائفة في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، وابن إدريس في السرائر ، وابن
حمزة في الوسيلة ، والعلامة الحلي في التحرير وغيرهم .
وأما خصوص نفيه وتغريبه ، فلم أجد من يرى ذلك من الإمامية . لكن قبوله ،
مبني على شمول التعزير له ، أو فيما لو رأى الحاكم ذلك مصلحة ، كما رآه في
التشهير - على ما قاله صاحب الجواهر ( 1 ) في تشهير المحتال - هذا : ولكن ورد
عن بعض الخلفاء أنه ضرب المحتال - حيث صنع خاتما على نقش بيت المال -
وغربه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 598 .