لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلاّ بإمام ( 1 ) . 7697 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنه خطب الناس بالكوفة فقال : يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى جعل لي عليكم حقاً بولايتي أمركم ومنزلي التي أنزلني بها عزّوجلّ من بينكم ، ولكم عليّ النصيحة والعدل ، وإن الحق لا يجري لأحد إلاّ إذا جرى عليه ، ولا يجري عليه إلاّ جرى له ( 2 ) .

7698 / 1 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر ، قال : واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ، ويشتبه عليك من الأمور ، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيْعُواْ اللهَ وَأَطِيْعُواْ الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شيء فَرُدُّوْهُ إِلى اللهِ وَالرَّسُوْلِ } ( 3 ) فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه ، والرد إلى الرسول الأخذ بسنّته الجامعة غير المفرّقة ( 4 ) 7699 / 2 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أوّل القضاء ما في كتاب الله عزّوجلّ ، ثم ما قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم ما أجمع عليه الصالحون ، فإن لم يوجد ذلك في كتاب الله تعالى ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون ، اجتهد الامام في ذلك لا يألو احتياطاً ، واعتبر وقاس الأُمور بعضها ببعض ، فإذا تبيّن له الحق أمضاه ، ولقاضي المسلمين من ذلك ما لإمامهم ( 5 )