الاجمالي وعدمه . وقد منع شيخنا الأعظم الأنصاري ( ره ) عن ذلك ، بدعوى
المناقضة بين صدر الروايات وذيلها ، لان مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله ( ع ) :
( كل شئ هو لك حلال حتى تعرف انه حرام ) هو جريان الأصل في أطراف العلم
الاجمالي ، وثبوت الحكم الظاهري ، إذ كل واحد من الأطراف مشكوك فيه مع
قطع النظر عن الآخر ، ومقتضى اطلاق العلم في ذيله الذي جعل غاية للحكم
الظاهري هو عدم جريان الأصل وعدم ثبوت الحكم الظاهري ، فتلزم المناقضة بين
الصدر والذيل ، لان الموجبة الكلية يناقضها السلب الجزئي ، فلا بد من رفع اليد
عن أحد الاطلاقين . وحيث انه لا مرجع لأحدهما على الآخر ، فلا محالة تكون
الروايات مجملة من هذه الجهة . ثم استشكل على نفسه بأن كلمة ( بعينه ) المذكورة
في بعض الروايات تشهد بأن المراد من العلم في ذيل هذه الروايات هو خصوص العلم
التفصيلي ، لا الأعم منه ومن العلم الاجمالي . وأجاب عنه بأنه يمكن ان يكون
ذكر هذه الكلمة لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم ليكون مفادها العلم التفصيلي .
هذا ملخص كلامه ( ره ) وفيه ( أولا ) - ما ذكره صاحب الكفاية ( ره )
في بحث الاستصحاب : من أنه علي تقدير تسليم اجمال هذه الروايات المذيلة بذكر
الغاية لا مانع من التمسك بالروايات التي ليس فيها هذا الذيل ، كقوله ( ع )
( رفع ما لا يعلمون ) وقوله ( ع ) : ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) وإجمال دليل
فيه الغاية المذكورة لا يسري إلى غيره مما ليس فيه الذيل المذكور .
و ( ثانيا ) - أن العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفا في
خصوص ما يكون منافيا للشك رافعا له ، بأن يكون متعلقا بعين ما تعلق به
الشك ، وكذا الحال في مثل قوله ( ع ) : ( ولكن انقضه بيقين آخر ) فان
الظاهر منه تعلق اليقين الآخر بعين ما تعلق به الشك ليكون نقضا له ، وكذا
الحال في أدلة البراءة من قوله ( ع ) : ( حتى تعلم أو تعرف انه حرام ) ومن
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 75
مساهمون: السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي
ص٧٥