ففيه : أن عدم الريب المحمول في الرواية على المجمع عليه ليس عدم
الريب بالإضافة إلى ما يقابله ، بل هو من المعاني النفسية التي لا تقبل
الإضافة ، فالمراد : أن كل ما يكون عند العرف مما لا ريب فيه يجب الأخذ به ،
وعدم الاعتناء باحتمال خلافه ، ولا يلزم شئ من التوالي الفاسدة ، كما هو
واضح .
معتمد الأصول — صفحه 459
پدیدآورندگان: السيد الخميني
ص۴۵۹