ولا يخفى أن حكمنا بنفي التأخر وقسيميه إنما هو على نحو السالبة
المحصلة الصادقة مع انتفاء الموضوع ، كقولنا : شريك الباري ممتنع ، ونظائره ،
وإلى هذه - أي القضية السالبة المحصلة - يرجع كل ما ورد في الكتب العقلية
مما يوهم بظاهره أن العدم له تقرر ، ويكون من الأمور النفس الأمرية ، مثل
قولهم : عدم العلة علة للعدم ، وكذا عدم المانع مصحح لفاعلية الفاعل ، أو
قابلية القابل ، وأشباههما ، فإنه لا ينبغي الاغترار بظاهر هذه الجملات بعد كون
الأمر في محله واضحا ضروريا ، فإن التعبير بأمثال هذه العبارات إنما وقع على
سبيل المسامحة قياسا إلى الوجود وتشبيها به ، والغرض منه تسهيل الأمر على
المتعلمين اتكالا على ما أوضحوه في محله ، كما لا يخفى .
وبالجملة ، فالعدم ليس له تقرر وواقعية حتى يؤثر في شئ أو يتأثر من
شئ ، ومعه فلا يبقى مجال للنزاع في مقدمية عدم الضد لوجود الضد الآخر
وعدمها أصلا ، كما لا يخفى .
مقالة المحقق الأصفهاني في المقام
ومما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره بعض المحققين من محشي الكفاية ،
فإنه ( قدس سره ) بعد ذكر التقدم بالعلية والتقدم الطبعي وبيان الفرق بينهما وأن ما فيه
التقدم في الثاني هو الوجود ، وفي الأول وجوب الوجود ، وذكر أن منشأ التقدم
الطبعي تارة كون المتقدم من علل قوام المتأخر ، كالجزء والكل ، وأخرى كون
المتقدم مؤثرا ، فيتقوم بوجوده الأثر ، كالمقتضي بالإضافة إلى المقتضى ، وثالثة
كون المتقدم مصححا لفاعلية الفاعل ، كالوضع والمحاذاة بالنسبة إلى إحراق
النار ، أو متمما لقابلية القابل ، كخلو المحل عن الرطوبة وخلو الموضوع عن
السواد عند عروض البياض ، وبعد الاستشكال في الدور الذي ذكره في